الوسوف يستأنف ويسافر لأميركا لاجراء فحوصات

من مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف بأنه سافر الى أميركا بهدف إجراء فحوصات دورية، ونفى أن تكون حالة الوسوف الصحية قد ساءت وأنه غير قادر على السير كما أفادت بعض الصحف الإلكترونية ،



وأضاف بأن طلب الإستئناف تم تقديمه الى المحكمة المختصة ومن المقرر البت به خلال الشهر المقبل.
على صعيد آخر إنتهى الوسوف من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد المفترض طرحه في الاسواق في أوائل العام 2008 أي بعد أعياد رأس السنة الميلادية مباشرة.
وكان نص الحكم الصادر ضده غيابياً بسبب تواجده في سوريا قد أشار الى انه تم استدعائه للتحقيق معه "دون التمكن من الاستماع إلى إفادته لوجوده في سوريا على ما كان يفيد مدير أعماله عند الاتصال به. وصدور الحكم غيابيا يقبل الاعتراض والاستئناف.
وقد ألزم الحكم المطرب جورج وسوف بتسليم السلاح الحربي المستعمل ضمن مهلة أسبوع من تاريخ الإبرام بالحكم تحت طائلة دفع مبلغ مليوني ليرة لبنانية تمثل ضعفي قيمته المقدرة بمليون ليرة .وخلص إلى تدريك الوسوف أيضا الرسوم والنفقات.
وجاء في وقائع الحكم ما يلي: بتاريخ 6 أيلول 2005 توافرت معلومات لغرفة العمليات في وحدة هيئة الأركان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مفادها إقدام المدعى عليه جورج بديع وسوف (والدته فرحة مواليد العام 1961) أثناء مرور موكبه قرب مطعم «الطازج» في محلة عين المريسة على إطلاق حوالى عشرين طلقاً نارياً من بندقية حربية لأسباب مجهولة، وأن المدعى عليه كان داخل سيارة كشف لون أبيض تحمل لوحة التسجيل 019/ل.ب. سعودية ترافقها سيارة «رانج روفر» سوداء رقم لوحتها 412177/م وسيارة «شيفروليه بليزر» سوداء اللون تحمل اللوحة رقم 244442/ب تبين بعد مراجعة قيود السيارة الأخيرة لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية أنها مسجّلة باسم المدعى عليه جورج بديع وسوف.
وتبين أنّ التحقيقات في حادثة إطلاق النار بوشرت لدى مفرزة بيروت القضائية تحت إشراف النيابة العامة العسكرية التي أشارت باستدعاء المطرب جورج وسوف للتحقيق معه ، وقد تمّ إبلاغه بوجوب الحضور عبر الاتصال بمدير أعماله المدعو ماريو أبو جودة دون أن يحضر، فتمت متابعة التحقيقات لدى قسم المباحث الجنائية المركزية تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، دون التمكّن من الاستماع إلى إفادة وسوف لوجوده في سوريا على ما كان يفيد مدير أعماله عند الاتصال به.
وتبيّن أنّ المدعى عليه بعد أن ثابر على التواري عن الأنظار طوال فترة التحقيقات الأولية، تغيّب عن حضور جلسات المحاكمة رغم إبلاغه بموعدها أصولاً.