خلال اجتماعه بالمؤسسات المقدسية:فياض يؤكد أن القدس أكبر من ا

أعلن رئيس الوزراء د. سلام فياض، اليوم، أنه سيتولى شخصيا الإشراف على وزارة شؤون القدس لمتابعة استكمال بنائها وكادرها الوظيفي ومقرها وخطة عملها والتأكد من مباشرة قيامها بالمهام المطلوبة منها على كافة الأصعدة لتعزيز صمود المقدسيين.

وأضاف د. فياض أن قرار السلطة الوطنية باستحداث وزارة شؤون القدس سيشكل نقلة نوعية لتعزيز الاهتمام بالمدينة المقدسة ومحيطها، ما يأتي في سياق تركيز وتطوير دور المؤسسات الفلسطينية وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ودعم صمودهم في مواجهة حملة الاستيطان الإسرائيلية غير المسبوقة التي تتعرض لها القدس بهدف فرض الأمر الواقع عليها، وبما يمكن شعبنا من الدفاع عن عروبتها، وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية كعاصمة أبدية للدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء وممثلي الهيئات والمؤسسات والفعاليات والمجالس المحلية المقدسية، بمشاركة ما يزيد عن مائة مؤسسة من مختلف القطاعات الاجتماعية في القدس، بحضور مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين، ومحافظ القدس المهندس عدنان الحسيني وعدد من المسؤولين.

وأشار د. فياض إلى أنه وبالإضافة إلى الموازنة الثابتة التي تنفق على القدس من خلال الوزارات والمؤسسات المختلفة والتي تبلغ 50 مليون دولار، فإن السلطة الوطنية تتعامل مع القدس كأولوية وطنية عليا وبموازنة طارئة شبه مفتوحة وفق الإمكانات المتاحة، معلنا عن تقديم مساعدات طارئة لكافة المؤسسات والهيئات والمجالس المحلية لتمكينها من القيام بواجباتها.

واستمع رئيس الوزراء إلى مداخلات مفصلة من ممثلي المؤسسات المختلفة، التي أكدت بمجملها على وحدة الموقف الوطني للدفاع عن القدس وحماية عروبتها، وضرورة توفير ما يلزم لدعم مؤسساتها وتعزيز صمود مواطنيها في مواجهة المخاطر التي تتهددها.

وتحدث د. فياض بالتفصيل عن المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات الفلسطينية الرسمية والشعبية، إزاء مواجهة الاجراءات الإسرائيلية ضد القدس، مؤكدا اهتمام السلطة الوطنية في متابعة كل ما يجري على الأرض، وسعيها الدائم لتوفير الموارد المطلوبة لذلك، كما أكد أن كافة الاحتياجات التي يتم تقديمها هي موضع دراسة واهتمام جديين، مشددا على متابعة كافة القضايا المطروحة من خلال دورية الاجتماعات القطاعية لضمان متابعة تنفيذ الالتزامات.

وشرح الالتزامات المالية التي تنفذ، وتلك التي قيد التنفيذ في المجالات المختلفة بما في ذلك جامعة القدس، والمستشفيات المقدسية وأتعاب المحامين ومشاريع دعم الصمود، وغيرها من القضايا.

وكان رئيس الوزراء ألقى كلمة أمام أهالي مخيم قلنديا، وممثلو المؤسسات والهيئات والمجالس البلدية والفعاليات المقدسية، أكد فيها أنه لا يمكن القفز عن قضيتي القدس واللاجئين، اللتان تمثلان جوهر القضية الفلسطينية وبعديها العربي والروحي.

وأضاف أن الوعي والإدراك السليمين من قِبل شعبنا في كافة أماكن تواجده، لقضيتنا العادلة وحقوقنا الوطنية والتشبث بهويتنا وثقافتنا، هو الرسالة الأوضح والأبرز وهو الدرس الذي يعلمنا إياه شعبنا، وهو الطريق لحماية الحقوق الوطنية وإنجازها.

وأعلن د. فياض عن ترحيبه، وترحيب السلطة الوطنية بالمواقف التي عبر عنها مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، ودعوته لاتخاذ قرار دولي يعترف بالدولة الفلسطينية ويكرسها واقعا دوليا في إطار الشرعية الدولية، قائلا: 'إن هذا الأمر هو الذي يحول مفهوم حل الدولتين إلى واقع، بدلا من تركه خاضعا لمدى قبول إسرائيل بهذا الحل'.

وجدد إصرار السلطة الوطنية على العمل بكل طاقتها لإنهاء حالة الانقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، مؤكدا أن الحكومة تتابع تحويل الرؤية التي أعلن عنها في جامعة القدس قبل أسابيع، إلى خطة تفصيلية في إطار وثيقة وطنية على الصعيدين الوطني والشعبي لتعزيز الالتفاف حول عملية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال العامين القادمين كحد أقصى، كما أعلن عن دعم كل الجهود المبذولة لتحقيق هدف الوحدة وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وعدم تجاوزها تحت أية ذرائع أو مبررات.

وأشار إلى أن المخيم يمثل عنوانا للصمود في مواجهة اللجوء والنكبة، واصرارا على التمسك بحق اللاجئين في العودة، كما أن مخيم قلنديا بالذات يمثل امتدادا لمدنية القدس، وعنوانا لتوحد شعبنا حولها كعاصمة أبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة، مضيفا أن القدس الشرقية لن تكون إلا عاصمة لدولتنا المستقلة، ولن يتحقق السلام الدائم دون ايجاد حل لقضية اللاجئين وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 194.

ونقل رئيس الوزراء تحيات سيادة الرئيس محمود عباس، وتأكيده على التمسك بحقوق شعبنا كما عرفتها الشرعية الدولية دون انتقاص، ووفق مبادرة السلام الفلسطينية لعام 1988 ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وقال 'إن الأمم المتحدة أحيت قبل أيام الذكرى الستين لتأسيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، كما أحيا شعبنا ومعه كل الشعوب المحبة للعدل والسلام قبل حوالي شهرين الذكرى الحادية والستين للنكبة، وفي الوقت الذي يجدد فيه شعبنا، ولاجئوه بصفة خاصة، العرفان لوكالة الغوث على ما قدمته خلال الستين عاما الماضية من خدمات للتخفيف من مأساة اللاجئين ومعاناتهم، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة لهم، إلا أن شعبنا في نفس الوقت يشعر بالآسى والمرارة لفشل المجتمع الدولي على مدار كل هذه السنوات في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وعجزه عن تنفيذ قرارت الأمم المتحدة بهذا الشأن، فمع هذه السنوات الطويلة كبرت مأساة اللاجئين، ومعاناة أجيال ما بعد النكبة، الذين تضاعفت أعدادهم لتصل إلى ما يقارب الخمسة ملايين لاجئ مسجلين لدى الأونروا'.

وتابع 'مع احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران عام 1967، تفاقمت معاناة شعبنا، واللاجئين منهم بصفة خاصة، وفي مواجهة ذلك تعاظم اصرار شعبنا على التمسك بحقوقه لنيل حريته واستقلاله وحقه في العودة، فقد خاض شعبنا في كل مكان، وبعناد واصرار غير مسبوقين، كفاحا متواصلا للتغلب على آثار النكبة وإنهاء الاحتلال، وناضل لاسترداد حقوقه الوطنية المشروعة، وتشبث بثقافته وتراثه الوطنيين في مواجهة محاولات الطمس والتذويب، بل وتمكن من إعادة بلورة هويته الوطنية كشعب له الحق في وطن يعيش فيه بحرية وكرامة كباقي شعوب الأرض، وتوحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وبرنامجها الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

وأكد أن شعبنا مصمم على نيل هذه الحقوق، وأدرك بحسه الوطني وعلى مدار سنوات كفاحه المتواصلة، أن ضمان انجاز هذه الحقوق يرتبط بمدى صون وحدانية التمثيل التي جسدتها منظمة التحرير الفلسطينية، وعدم السماح بالانتقاص من دورها.

وأشار إلى أن واقع المخيمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي بلدان الشتات، بكل ما يمثله من معاناة وحرمان، يستحث الضمير الإنساني برمته، ليس فقط لتحمل المسؤولية في استمرار تقديم الخدمات الأساسية لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة في القرن الواحد والعشرين، بل ولإبداء الإرادة السياسية المطلوبة، والعمل الجدي من أجل إيجاد حل جذري لهذه المعاناة من منطلق الالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يجنب شعبنا وشعوب المنطقة ويلات استمرار الصراع والاحتلال والتشرد لملايين اللاجئين.

وقال د. فياص 'آن الأوان لوضع حد لاستمرار التعامل مع إسرائيل وكأنها دولة فوق القانون، وآن الأوان لإعطاء شعبنا الأمل بالمستقبل، وآن الأوان للمعايير المزدوجة أن تنتهي'.

وأكد أن موقف السلطة الوطنية واضح إزاء ضرورة توفير الموارد اللازمة لوكالة الغوث من أجل تمكينها من الاستمرار في تحمل مسؤولياتها، وعدم السماح بتراجع أو تقليص خدماتها، معلنا أن السلطة الوطنية، ودون المساس بمكانة المخيمات ومسؤولية الأمم المتحدة عنها، لن تدخر جهدا من أجل ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأبناء المخيمات، هنا في فلسطين، وكذلك في مخيمات الشتات واللجوء خارج الوطن، من أجل العمل مع الأشقاء العرب لضمان حقوقهم المدنية دون تمييز، لحين عودتهم إلى بلادهم.

وأوضح أن ما تتعرض له مدينة القدس وأهلها ومؤسساتها هذه الأيام من حملة استيطانية غير مسبوقة يشكل محاولة لفرض الأمر الواقع على الأرض، بهدف حسم قضية القدس من قبل إسرائيل، بكل ما ينطوي عليه ذلك من إنتهاك واضح لقواعد القانون الدولي والاتفاقات الموقعة.

وأكد أن هذه المحاولات لن يكون مصيرها سوى الفشل، وأن القدس الشرقية لن تكون إلا عاصمة أبدية لدولتنا المستقلة، مكررا ما قاله الرئيس الراحل والزعيم الخالد ياسر عرفات 'ليس منا، وليس فينا من يفرط بترابك يا قدس'، مشيرا إلى أن إستراتجية عمل الحكومة، وواجبها الأساسي سيظلين ممثلتين في تعزيز صمود شعبنا، وخاصة في مدينة القدس، وفي كافة المناطق المهددة والمتضررة من الاستيطان والجدار.

وأضاف أن استمرار إسرائيل في إدارة الظهر للشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة والجهود الدولية المبذولة لحماية مستقبل السلام والاستقرار، يفرض على المجتمع الدولي تحمل المزيد من مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، بكل ما يتطلبه ذلك من استمرار الاصطفاف الدولي لالزام إسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان جدية ومصداقية وإمكانية نجاح العملية السياسية التي يجب أن تفضي إلى إنهاء الاحتلال، مبينا أن الاستحقاقات تتمثل كما حددتها خطة خارطة الطريق الدولية، بالوقف التام لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس ومحيطها، ووقف الاجتياحات العسكرية لأراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية في القدس الشرقية، إضافة إلى ضرورة رفع الحصار عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض لعقوبات جماعية غير إنسانية، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وكذلك وقف كافة الإجراءات والممارسات الاحتلالية وخاصة سياسة هدم المنازل، والالتزام بفتوى لاهاي وما يتطلبه ذلك من وقف فوري لأعمال الجدار ومصادرة الأراضي، وكافة الممارسات الأخرى التي تتناقض مع القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد أن استمرار الإجماع الدولي في مطالبة إسرائيل بتنفيذ هذه الاستحقاقات هو الذي سيعيد المصداقية والجدية والتوازن لعملية السلام، ما سيوفر الأمل لكلا الشعبين بإمكانية صنع السلام الحقيقي والعادل في هذه المنطقة، وبخلاف ذلك يبقى الحديث عن السلام مجرد حديث فقط، وعلى خلفية واقع سلبي يُخلق على الأرض يوميا، وبما يكاد يقضي بشكل نهائي على الركيزة الأساسية والمفتاح للسلام والأمن والاستقرار في عموم المنطقة والمتمثلة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وتوجه بالتحية إلى كل أبناء شعبنا في كافة المخيمات 'في جباليا، والشابورة، والشاطئ، وعين الحلوة، والبداوي، ونهر البارد، ومار الياس، وصبرا، وشاتيلا، وبرج البراجنة، والرشيدية، والبص، والمية ومية، والبرج الشمالي، ومخيم ويفل الجليل، والقاسمية، والشبريحا، وأهالي مخيمات تل الزعتر والنبطية وجسر الباشا، واليرموك، وسبينه، والنيرب، وجرمانه، ومخيم حمص، وخان الشيح، ومخيم درعا، وخان دنون، ومخيم حماه، والست زينب، ومخيم فلسطين، والوحدات، وشنلر، ومخيم غزة، ومخيم الزرقاء، ومخيم الحسين، وسوف، والبقعة، ومخيمات إربد، وجرش، وماركه والطالبية، والحصن، كما في بلاطة، وشعفاط، وعين السلطان، وعقبة جبر، ودير عمار، والدهيشة، والفارعة، والبريج، ودير البلح، ومخيم خانيونس، وحي الأمل، والمغازي، والنصيرات، ومخيم رفح، وحي البرازيل، ومخيم كندا، والفوار، وعايدة، والعزة، والعروب، وعسكر الجديد والقديم، ومخيم طولكرم، وبيت جبرين، ونور شمس، والأمعري، والجلزون، وعين عريك، ومخيم قدورة ومخيم سلواد، ومخيم بيرزيت، ومخيم عين بيت الماء، ومخيم جنين البطل ورمز الصمود والأمل، وكل خرب ومضارب وقرى وبلدات ومدن فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس.

بدوره، قال جمال أبو الليل ممثلا عن المؤسسات والفعاليات المقدسية، إن مدينة القدس كانت محط أنظار العالم، وهي مدينة الحضارات المختلفة.

وأضاف أن أهالي القدس يعيشون تحت وطأة الاحتلال الذي لم يتوقف عن محاولة تهويد المدينة المقدسة، وطرد أهلها وتدمير منازلهم، وطمس هويتها العربية، باستخدام أساليب غير قانونية، وغير إنسانية.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال في القدس، أغلقت عشرات المؤسسات الفلسطينية في البلدة القديمة، كما اعتقلت مئات الشبان من أهالي القدس الذين كانوا يعملون في هذه المؤسسات.

وأوضح أن لقاء اليوم مع رئيس الوزراء يأتي تأكيدا على حرص الحكومة والسلطة الوطنية على أن القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال إن هذا اليوم يعتبر يوما تاريخيا من أيام العمل الوطني للمؤسسات المقدسية، ذلك لأننا سنتحدث مع رئيس الوزراء عن همومنا ومشاكلنا، وصمود أهلنا في البلدة القديمة رغم الجراح والمشاكل التي يعانوها.

وفي ختام الجولة، زار رئيس الوزراء مركز الشباب الاجتماعي والتقى القائمين عليه، كما وخرج فوج 'الشهيد ياسر عرفات لتمكين النساء المعيلات اقتصاديا' في جمعية قلنديا النسائية التعاونية، ووضع إكليلا من الزهور على أضرحة الشهداء.